أولاً: مفهوم أحكام الشريعة الإسلامية
يقصد بأحكام الشريعة الإسلامية: “القواعد التي سنها الله تعالى لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين بها على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة”
وتعرف أحكام الشريعة في اصطلاح الفقهاء بأنها: “مجموعة الأحكام والقواعد الشرعية التي سنها الله لعباده، والتي بلغت عن طريق الرسل، وتحتوى على ما ينظم علاقة الإنسان بنفسه ثم بربه ثم بأخيه الإنسان، وبالجماعة التي يعيش فيها”. أو هي: “النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة”.
وهناك من يعرفها بأنها: “مجموعة الأحكام التي سنها الله سبحانه وتعالى للناس جميعًا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وتعرف أيضًا بأنها: “هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتشمل الأحكام العقائدية والأخلاقية والعملية (العبادات والمعاملات)”.
وتعرف كذلك بأنها: “هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الاسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الاصلاحية في المجتمع”.
وبالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجدها تنقسم إلى قسمين:
1- قسم الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا شك فيها ولا اجتهاد معها؛ لأنها ثبتت بالنصوص الواضحة التي لا خلاف فيها كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والميسر هذا من جهة كونها قطعية الثبوت، أما من جهة كونها قطعية الدلالة أي أنها دلت على معنى واحد لا يحتمل غيره ولا سبيل إلى فهم غيره بوجه من الوجوه.
2- قسم الأحكام غير قطعية الثبوت أو الدلالة أو كليهما، وهي التي قد يكون هناك شك في ثبوتها كأحاديث الآحاد، أو أنها تحتمل أكثر من معنى وفيها مجال لترجيح بعض المعاني على بعض أو كلا الأمرين معًا، وهذه الأحكام تحتمل أكثر من تفسير وتحتاج إلى اجتهاد حسب الأصول وما يقتضيه السياق.
يعرف البعض مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها:هي مجرد المبادئ العامة فقط؛ مثل: مبدأ العدالة، ومبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ حفظ النفس والمال، ومبدأ عدم الإكراه في الدين، وليس المقصود (أحكام) الشريعة نفسها. وفي ذلك تقول المستشارة تهاني الجبالي: “كما أنها -أي مبادئ الشريعة الإسلامية- تعد مصدراً باعتبارها أكثر تحديدًا من المبادئ المستمدة من القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي لا تصلح للتطبيق المباشر، ذلك لكون مبادئ الشريعة الإسلامية تحتوى أيضاً المبادئ الشرعية الكلية (جوامع الكلم الفقهية) التي استنبطها الفقه من الأصول وشهد بصدقها الفروع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن «شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله»، أو «أن الغش يفسد كل شيء» ، أو «الغرم بالغنم»، أو «لا ضرر ولا ضرار»… إلخ
