النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل وضع بهدي من الله عز وجل وفقاً لتعاليمه وهو ما يميزه عن الأنطمة الاقتصادية الأخرى، وهو ليس مجرد مبادئ و قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق، وإنما هو نظام قابل للحياة والممارسة الفعلية من خلال مؤسسات وأجهزة تجسد هذه المبادئ.
في هذا المقال سنستعرض بشكل موجز أبرز الأمور التي تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأهم الخصائص والأهداف والمبادئ التي يستند عليها.
تعريف النظام الإقتصادي الإسلامي
هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع.
وهو لا يختلف في المفهوم الاقتصادي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى المعاصرة والذي يرتكز على إشباع حاجات الناس كهدف عام، إنما يزيد عنه أن النظام الاقتصادي الإسلامي يُعنى أيضاً بجانب ثاني وهو توفير الحياة الكريمة التي تراعي القيم، وتنمي خصائص الإنسان العليا، وتزكي ثواب الله في الآخرة.
خصائص
النظام الإقتصادي الإسلامي
تأتي خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس كونها الميزات التي جعلته يبرز كفكر منفرد ذو إتجاه معين لا تتصف به الأنظمة الاقتصادية الأخرى (الرأسمالية والإشتراكية)، وهي تحمل عدة تفاصيل منها المنشأ، والأصل، والمنهج، وأبرز هذه الخصائص هي:
ربانية المصدر : يمكن تقسيم هذا المصدر إلى أربعة مصادر جزئية تعد المرجع الرئيسي للفصل في معظم القضايا الاقتصادية: وهي القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس.
ربانية الهدف.
الرقابة المزدوجة: يخضع المسلم في نشاطه الاقتصادي إلى نوعين من الرقابة: رقابة بشرية، ورقابة ذاتية.
الجميع بين الثبات والمرونة والتطور.
التوازن بين المادية والروحية.
التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية.
الواقعية: النظام الاقتصادي الإسلامي واقعي في مبدئه ومنهجه وأحكامه.
الاركان الرئيسية للنظام الإقتصادي الإسلامي
يقوم الإقتصاد الإسلامي على ثلاث أركان أو مرتكزات أساسية تختلف في محتواها ومعناها عن باقي النظم الاقتصادية الوضعية، وإن كانت تتشابه من حيث المصطلحات، ولأن الاقتصاد في الإسلام يعني الوسطية والاعتدال والاستقامة، نجد أن أهم هذه الأركان هي:
ملكية ذات اشكال متنوعة
الإسلام يختلف في مبدأ الملكية وأشكالها عن النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، فهو لا يسلم مع الرأسمالية بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا يسلم أيضاً مع الاشتراكية بأن الملكية العامة هي المبدأ، ولكن يسلم بالملكية ذات الأشكال المتعددة أي بملكية خاصة بمصادرها المتعددة وملكية عامة أي ملكية الدولة.
حرية محدودة بالقيم الإسلامية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك
بينما تنطلق الحريات دون ضوابط في النظام الرأسمالي، وبينما يصادر النظام الإشتراكي كل حرية، فإن النظام الإسلامي يسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نظام القيم والمثل التي تهذب الحرية وتحيلها الى أداة خير للمجتمع.
عدالة اجتماعية تقوم على التكامل والتوازن
لا يوجد حتى الآن نظام جسد مبدأ العدالة الإجتماعية وحدد مفهومه دون التقليل من قيمة الفرد كما حدده وجسده النظام الإسلامي، حيث حدد على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً بتوفير وسائل العمل للقادر وبكفالة غير القادر.
أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي
هدف النظام الاقتصادي الإسلامي هو عمارة الأرض أي التنمية الاقتصادية الجادة والمستمرة لإقامة مجتمع المتقين المنتجين أو مجتمع القدوة والقوة، وذلك من خلال مقاصد الشريعة التي تتمثل في الحفاظ على المال والعقل والنفس والعرض والدين والنسل، فقد استخلف الله الإنسان للعمل في الكون ولإستثمار ما فيه من موارد لإشباع حاجاته وفق لنظام أولويات محدد رتبت هذه الاحتياجات الى ثلاث مجموعات:
الضروريات: وهي أشياء لا بد منها وهي المنتجات والضروريات الأساسية التي تحفظ المال والعقل والنقس والدين والنسل.
الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء.
التحسينات (الكماليات والميسرات): هي أمور تكميلية تؤدي الى تحسين وتجميل الحياة.
وبالتالي فان هدف النظام الإسلامي بشكل عام هو تحقيق الكفاية (الاكتفاء)
