تحويل نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة دستورية

تحويل نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة دستورية

تمر اليوم الذكرى الـ99 على تحويل نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة دستورية، بعدما أعلن فؤاد الأول بن الخديوى إسماعيل فى 15 مارس عام 1922م، تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة وغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.

وقد تحول لقب فؤاد من سلطان مصر إلى ملك مصر، حيث أعلن فى ذلك اليوم استقلال مصر، وكان قد أرسل خطابا إلى رئيس الحكومة يطلب فيه “إبلاغ الشعب أولاً، ودول العالم ثانياً، باستقلال مصر” مع تنصيبه ملكاً عليها، ولم يكد استقلال مصر يعلن رسمياً، حتى بادرت وزارة عبدالخالق ثروت، الذى كان وزيراً أيضاً للداخلية والخارجية معاً باتخاذ سلسلة من الإجراءات فى الداخل والخارج لترجمة كل ما طرأ من تحول على وضع البلاد، وكان أول هذه الاجراءات اعتبار 15 مارس عيد استقلال يحتفل به فى كل عام، وفى المناسبة قام الملك فؤاد باستعراض الجيش المصرى فى ميدان “الراصد خانة” فى العباسية.

تحويل مصر من سلطنة إلى مملكة

وبحسب كتاب “نأسف للإزعاج: وقائع تاريخية وأحوال سياسية” تأليف مدحت عبد الرازق، “يعود البعض إلى أن قرار تحويل مصر من سلطنة إلى مملكة جاء بعد أن لغى “مصطفى كمال أتاتورك” الخلافة العثمانية حيث جاءت محاولات فى مصر حتى يتم تنصيب الملك فؤاد “خليفة المسلمين” ولكن المحاولات فشلت، إلا أن الملك فؤاد سعى عند بريطانيا لتعديل نظام وراثة عرش مصر بحيث يكون منحصرا فى ذريته بدل من أكبر أفراد الأسره العلوية، ونجح فعلاً فى مساعية وتم إصدار القرار فى 13 أبريل 1922 النظام الجديد لوراثة العرش فبقى اللقب الرسمى لإبنة فاروق هو “حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فاروق” و”أمير الصعيد”.

ووجهة السلطان فؤاد يوم 16 رجب سنة 1340 هـ الموافق 15 مارس سنة 1922 رسالة بهذه المناسبة للشعب المصرى قال فيها “لقد من الله علينا بأن جعل الله استقلال البلاد على يدنا، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر، وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر منذ اليوم دولة تتمتع بالسيادة والاستقلال، ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الجلالة ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية، وأسباب العزة القومية وإنا ندعو المولى القدير أن يجعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد لمصر ذكرى ماضيها الجميل”.

766 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *