إكسبو 2020 دبي … يحصل على شهادة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسيَين
حصل الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي على شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين في فئة المساواة بين الجنسيين للفعاليات الكبيرة.
وتسلط جائزة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين الخاصة بتنظيم الفعاليات الضوء على اعتماد نهج استباقي إزاء المساواة بين الجنسَين في العمل في هذه النسخة من المعرض الدولي، وقد اعتُمدت بشكل مستقل من قبل “بيرو فيريتاس”، الشركة الرائدة عالميا في مجال الاختبار والتقييم وإصدار التصنيفات المعتمدة.
ويُمنح التكريم من قبل صندوق الهبات لمؤسسة أربورس ومقره أوروبا، وهو يصادق على جهود المعرض وسياسات إدارة الموارد البشرية المتبعة فيه لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وقد أخذ هذا التكريم في الحسبان أن النساء يشكلن أكثر من نصف القوى العاملة الكاملة في المعرض /53 في المائة/، وأكثر من ثلث جميع الرؤساء رفيعي المستوى /38 في المائة/.
وتتبوأ النساء في إكسبو 2020 دبي، ضمن إنجازات رئيسة أخرى، مناصب إدارية بنسبة 52 في المائة، ويشغلن أكثر من ثلاث من أصل خمس وظائف مخصصة للخريجين.
ويجسد تكريم المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين الخاص بتنظيم الفعاليات الذي حصل عليه المعرض ، الأول من نوعه الذي يُمنح لأي إكسبو عالمي، التزام الحدث الدولي على نطاق أوسع بالمساواة بين الجنسَين.
تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة هوية الأجنبي
- القرار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات
- القرار يأتي امتدادًا لحزمة القرارات الداعمة نحو تقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق 11 أبريل 2022 وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقًا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.
و أشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.
وتفصيلاً قال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة إن قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتدادًا لحزمة القرارات الداعمة نحو تقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحًا إلكترونيًا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة الانتقالية نحو استخدام بطاقة الهوية كبديل خلال هذه الفترة، في الوقت الذي أوضح فيه أن الهيئة عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة من القدوم إلى الدولة وكذلك الزائرين في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.
وأكد أن الهيئة وضعت كافة التسهيلات التقنية اللازمة للحصول على تفاصيل إقامة الأفراد عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهورًا بختم الهيئة وذلك من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية بواسطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والذي يتيح إمكانية طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في 3 خطوات فقط.
وأضاف مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة أن دخول القرار حيز التنفيذ سيعمل على وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم المخصصة سابقًا لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة مما يعزز من سعادة المتعاملين ويضفي المرونة النوعية في عمليات الإصدار والتجديد.
