صادف يوم الخميس الماضي اليوم العالمي لـ “لا للعنف ضد المرأة”، بهدف لفت الانتباه إلى ما تتعرض له النساء من تعنيف وتهميش عادة ما يُمارس من أشد المقربين. للأسف تشهد السنوات الأخيرة نموا لافتا للظاهرة حتى في الديمقراطيات العتيدة.
بأي حال عدت أيتها المناسبة؟!
سؤال تطرحه الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء حول العالم، وسط متغيرات مجتمعية وسياسية فرضتها جائحة كورونا منذ سنتين، عمّقت من جراح نساء يتعرضن إلى التعنيف عادة من قبل ذوي القربى، وفي المنازل، التي تقول المنظمات إن المنازل هي الفضاء الرئيسي لوقوع مثل هذه الجرائم.
وقبل حلول هذا اليوم بالذات توالت الإحصائيات التي تحاول ترجمة الظاهرة إلى أرقام، كانت بعضها صادمة حتى في بعض الديمقراطيات العريقة.
جرائم العنف
ففي ألمانيا على سبيل المثال، ارتفعت جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين المبلغ عنها لدى الدوائر الأمنية في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية، وفقا لإحصائية رسمية تقول إن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في 2020.
وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء حيث وصلت إلى 20.9 المائة.
وحسب البيانات، فإن نحو 34 المائة من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعا كبيرا في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 91.5 بالمائة بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 88.3 بالمائة بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 74.2 بالمائة.
وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 80.5 بالمائة من ضحايا جرائم العنف الزوجي في العام الماضي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من أعمارهن(بين 30 و39 عاما). ووقعت 38 بالمائة من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3 بالمائة في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4 بالمائة في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.
