ماهي الرقابة المالية ؟

تعريف الرقابة المالية الرقابة لغة: هي المحافظة والانتظار والإطلاع على الأحوال فالرقيب يعني (الحافظ والمنتظر والحارس أو الأمين على الضرائب).

أما اصطلاحا، فقد تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص، مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتعريف الرقابة وسنتطرق إلى هذه الاتجاهات وكالاتي:

الاتجاه الأول

يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالجانب الوظيفي للرقابة ويركزون على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فهم يهتمون بوجود عمليات معينة يلزم توافرها قدر الامكان لتحقيق الرقابة وتتضمن تحديد الأهداف المطلوب الوصول إليها ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بانها مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من إن الأهداف

المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه وان تلك الأهداف تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها ومن هذه التعاريف أيضا (ان الرقابة هي عملية التحقق من مدى أنجاز الأهداف المبتغاة والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن).

الاتجاه الثاني

يركز أنصار هذا الاتجاه على الخطوات التي يتعين القيام الإجراء عملية الرقابة، فلكي تتم عملية الرقابة يتطلب الأمر وجود بيانات عن أوجه النشاط المختلفة، كشرط أساسي للقيام بالرقابة على أن تعد بشكل يمكن الاستفادة منها في متابعة النشاط ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها .

ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بانها (مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تقومها أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية مع أعطاء هذه الأخيرة سلطة التوصية باتخاذ القرارات المناسبة) ، وعرفها آخرون بانها (مجموعة العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من إن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة”

الاتجاه الثالث

يركز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى الفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج فالرقابة عندهم تعني أجهزة معينة تقوم مجموعة من العمليات للتأكد من تحقيق الهيئات الخاضعة للرقابة الاهدافهما بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة”. ووفقا لهذا الاتجاه عرف البعض الرقابة با نها (عملية تقيم وفحص ومراجعة تقومها أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل وان توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة.

وهكذا نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يركز على جانب معين من جوانب الرقابة عند تعريفه للرقابة المالية، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك تعريف شامل للرقابة المالية يحتوي على كل هذه الاتجاهات وفي هذا الصدد قدمت الكثير من التعاريف من قبل الباحثين، منها تعریف الدكتور محمد کويفايتيه، الذي عرف الرقابة بانها: “تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية، والمحاسبية والإدارية، والتأكد من مشروعية النفقة، واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة، ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفا تحقيقه، بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات و معالجتها”.

أما الدكتور محمد رسول العموري فقد عرف الرقابة المالية با، “مجموعة من الإجراءات التي تقوم ا أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى، ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة”

نستنتج مما تقدم، بأنه ليس هناك تعريف جامع ومانع للرقابة المالية، نظرا لتعدد أوجه الرقابة وأجهزا وكثرة الإجراءات المتبعة للقيام بها، بالإضافة إلى تنوع أسباب الفساد المالي التي أدت بالتالي إلى تنوع و تعدد أساليب واليات مكافحتها من خلال الرقابة المالية، ويظهر هذا واضحا في أغلب قوانين الدول ومن ضمنها قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم 42 لسنة 1968 الذي لم ينص على تعريف الرقابة المالية وإنما اكتفى بالنص على تحديد صلاحيات الديوان وعائديته، لذلك لا نرجع تحديد الرقابة المالية في تعريف معين كي لانجرد مضموا وتداعيتها من التطورات التي تلحق الأساليب والآليات الرقابية الجديدة وفقا لتنوع أسباب وأساليب الفساد المالي .